مركز البحوث الدستورية والقانونية

Center of Legal & Constitutional Researches

موسوعة دساتير العالم باللغة العربية

Encyclopedia of World Constitutions in Arabic

 
دساتير دول قارة أسيا

موسوعة دساتير العالم

دســــاتــيــر دول قــارة أسيا

من إصدارات مركز البحوث الدستورية والقانونية

الجمهورية اليمنية - تعز

 تقديم

يقدم مركز البحوث الدستورية والقانونية – تعز الجمهورية اليمنية , موسوعة دساتير دول العالم باللغة العربية في حدود خمسمائة وثيقة دستورية , منها ما يزيد عن مائتين وخمسين وثيقة دستورية أجنبية منذ قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية في القرن الثامن عشر وحتى الآن عام 2008م , (( عدا الوثائق القانونية الإنجليزية السابقة للثورتين )) وذلك لأننا نرى أن الحاكم والمشرع والمثقف والقارئ العربي في حاجة إلى معرفة دساتير الدول الأخرى غير العربية ليطلع عليها ويستلهم منها ما يناسب واقع هذا البلد العربي أو ذاك ، ويثري ثقافته في فرع من أهم فرع من فروع علم القانون لكي يستفيد من جوهر تلك الأحكام القانونية ومن صياغتها، تلك النصوص المتباينة في الشكل والمحتوى والمدة والصلاحيات والعلاقات فيما بين هيئات الدولة وبينها وبين المواطنين.

سيكون بمقدور المثقف والقارئ العربي معرفة الأحكام الدستورية التي صدرت خلال تاريخ أنظمة الحكم في الدول العربية منذ القرن التاسع عشر في بعض البلدان العربية وعشرينيات القرن العشرين في البعض الآخر. إن جمع هذه الوثائق الدستورية ستسهل له سرعة الإطلاع عليها ومعرفة مضامينها بيسر ودون متاعب شتى في البحث عنها في المؤسسات والمكتبات العامة والخاصة.

ومع أن كثيراً من الهيئات الرسمية العليا في الدول العربية قد جمعت كثيراً من وثائقها السياسية في مواقع رسمية مؤخراً ، بيد أن هناك وثائق دستورية لم ترد في هذه المواقع، وهو ما جعلنا نعتمد على المواقع الإلكترونية في شأن ما هو منشور بها والعودة إلى المجمعات الدستورية التي صدرت في البلاد العربية, والوثائق الدستورية التي لم ترد في هذه المجمعات بسبب انحصار جمع الوثائق الدستورية على ما أمكن جمعه لأن جامعي هذه الوثائق أفراداً في الغالب.

وعليه فإن جمع الوثائق الدستورية العربية والأجنبية في إطار أكثر من مائتين وعشرين وثيقة دستورية أجنبية ومائتين وثيقة دستورية عربية عمل يقدم لوحة متكاملة لمعرفة طبيعة أنظمة الحكم في جل دول العالم وأهمها.

وبما أن هذا الأمر في غاية الأهمية فإن التعرف على هذه الأحكام الدستورية الأجنبية لن تكون إلاّ بالترجمة من اللغات الحية إلى اللغة العربية.

وبما أن المحاولات السابقة الخاصة بترجمة الأحكام الدستورية الأجنبية نادرة للغاية في البلاد العربية ([1]

  فيما نعلم ، ولا تدخل للأسف في نطاق عمل المؤسسات العلمية المختصة , فإننا قد قمنا بترجمة مائتين وعشرة وثائق دستورية أجنبية إلى اللغة العربية وجمعنا أربع وأربعين وثيقة أجنبية من مصادر شتى , وذلك بغرض التنوير الحقوقي لمختلف فئات المواطنين العرب حكاماً ومحكومين.

ولكي يتعرف القراء العرب على التجارب الدستورية الأجنبية باللغة العربية فقد ترجمنا جل النصوص الدستورية التي سنتها دول أجنبية ذات تجارب عريقة في التشريع الدستوري مثل فرنسا  وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وروسيا والصين وإيطاليا وغيرها من البلدان.

ولما كانت التجارب الدستورية الأجنبية متباينة فقد أخذت الدول المختلفة بكل من النظام البرلماني والنظام الرئاسي، والنظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي, وفقاً لنظرية الفصل بين السلطات، ونظام حكم الجمعية في ظل وحدة سلطة الدولة وتطبيق بعض الدول الأجنبية أكثر من نظام من هذه الأنظمة بين حين وآخر من جهة، وثبات نظام معين على بلد معينة من جهة أخرى مثل النظام البرلماني الذي أخذت به إنجلترا وأمتد إلى كثير من الدول التي استقلت عنها وغيرها من البلدان، وإستقرار الدول الأوروبية كألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والنرويج وإيطاليا وغيرها على النظام البرلماني .

وكان النظام الرئاسي النموذج الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلالها في سبعينيات القرن الثامن عشر وامتد إلى جل دول أمريكا الوسطى والجنوبية، من المكسيك إلى الأرجنتين وغيرها من الدول بما في ذلك الفلبين وبعض دول آسيا الوسطى حديثاً مثل طاجيكستان وكازاخستان.

وكذا النظام المزيج من النظامين البرلماني والرئاسي الذي عملت به فرنسا منذ صدور دستور 1958م واستلهمت كثير من أحكامه الدول التي تحررت منها وكثير من الدول الأخرى بما فيها أغلب الدول العربية حالياً .

وكان نظام حكم الجمعية الذي تعتبر سويسرا نموذجاً له وأخذت به بعض الدول في هذه الفترة أو تلك بما في ذلك دول المعسكر الاشتراكي في أوروبا وآسيا وكوبا وبعض الدول الأفريقية بل والعربية ج.ي.د.ش سابقاً، مع تحريف لنصوص أحكام هذا النظام القائم على الحزب الواحد القائد للسلطة والمجتمع أو القائد للأحزاب والمنظمات الجماهيرية في عدد من تلك الدول.

والمتتبع للتشريع الدستوري العربي والأجنبي وتطبيقاته يجد أن كثيراً من الدول العربية والأجنبية قد تغايرت تشريعاتها بين الأنظمة البرلمانية والرئاسية والمزيج منها وحكم الجمعية دون أن تستقر على أية تجربة ديمقراطية فيها في بعض هذه الدول وإستقراره على نموذج معين في البعض الآخر ([2]).

وهذا ما دفعنا إلى ترجمة ما يربوا على 210 وثيقة دستورية أجنبية أو صياغتها بناءً على ترجمة موقع المسبار للترجمة عبر الإنترنت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية ، وجمع أكثر من أربعين وثيقة دستورية من مصادر شتى بهدف التنوير الحقوقي في ظل ازدياد حرية المعلومات وتواصلها المتسارع في هذا العالم الذي أصبح قرية كبيرة في ظل ثورة المعلومات.

إن هدفنا هو أن يتعرف القارئ العربي على التجارب الدستورية الأخرى ليساعد ذلك على استنباط الأحكام الدستورية ومعرفة التجارب الدستورية في البلاد العربية والأجنبية من أجل المقارنة فيما بينها واختيار الأفضل منها في التطبيق.

وزعنا دساتير الدول العربية والأجنبية حسب القارات مثل دساتير دول آسيا، ودول أفريقيا ودول أمريكا ودول أوروبا، ثم رتبنا دساتير دول كل قارة حسب الحروف الأبجدية مع نبذة بسيطة عن موقع كل بلد وقيام نظام الحكم فيها والدساتير التي صدرت فيها والتي ترجمناها أو صغناه بناءً ترجمة موقع المسبار للترجمة عبر الإنترنت, أو عثرنا عليها في مصادر معينة.

ونظراً لأن الوثائق الدستورية العربية والأجنبية في قارة آسيا من الكثرة فقد قسمنا دساتيرها إلى قسمين، القسم الأول للوثائق الدستورية في البلاد العربية الآسيوية وتشمل أكثر من مائة وعشرين وثيقة دستورية صدرت في الفترة من 1838م وحتى الآن 2008م. والقسم الثاني للوثائق الدستورية الأجنبية في هذه القارة وقارة استراليا وعددها ما يقارب من اثنين وستين وثيقة دستورية صدرت منذ القرن التاسع عشر حتى الآن.

حرصنا على ترجمة أو صياغة جميع الوثائق الدستورية في البلدان الكبيرة في هذه القارة والمؤثرة مثل تركيا التي صدرت فيها ست وثائق دستورية منذ عام 1838م حتى الآن، منها ثلاث وثائق قبل إعلان النظام الجمهوري، وثلاث بعد إعلانه، والصين التي صدرت فيها خمس وثائق دستورية منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن، منها وثيقتان قبل الثورة الصينية المنتصرة عام 1949م وثلاثة دساتير بعد قيام جمهورية الصين الشعبية في التاريخ المذكور، ودستور تايوان وتعديلاته التي تعتبر جزءً من الصين. ودساتير تايلاند وبورما والنيبال وسيلان وبنجلاديش وسنغافورة وماليزيا وإيران ودول آسيا الوسطى الخمس واندونيسيا وكمبوديا ولاوس.

وبالمقابل تضمن هذا العمل عددا من دساتير بعض البلدان مثل أفغانستان الذي أوردنا ثلاثة دساتير صدرت فيها وتركنا أربعة دساتير أخرى، ومنغوليا التي ترجمنا دستورين، وأعدنا صياغة دستوراً واحداً، ولم نعثر على أول دستور صدر فيها عام 1924م، وباكستان التي صدر فيها ثلاثة دساتير وعدد كبير من التعديلات الدستورية الناجمة عن تقلب أوضاع هذه البلاد بين الحكم المدني والحكم العسكري بين فترة وأخرى، ترجمنا دستور1956م وصيغنا دستور1973م وتعديلاته بناءً على ترجمة موقع المسبار للترجمة.

وتضمنت المجلدات الخاصة بالدول الأجنبية في قارة آسيا من هذا العمل الوثيقة الدستورية الصادرة في نيوزلندا عام 1852م ودستور استراليا الصادر عام 1900م، وذلك لأن هذين البلدين هما البلدان المستقران في هذه القارة من بين عدد من الدول الواقعة في الأقيونوسية، التي تتألف من جزر المحيط الهادئ.

حرصنا على تضمين القسم الخاص بدول قارة آسيا جميع الوثائق الدستورية العربية التي نعلم صدورها من خلال اطلاعنا على المجمعات الدستورية التي سبق لعدد من القانونيين الأفاضل نشرها مثل المجموعة الدستورية الذي أصدرها المرحوم أنور الخطيب في أربعة مجلدات في بداية السبعينيات من القرن الماضي. والأحكام الدستورية للبلاد العربية الذي تم جمعه بإشراف نبيل الصائغ في منتصف ثمانينات القرن العشرين، والدساتير في العالم العربي الذي أعده د.يوسف قزما خوري والذي صدر عن دار الحمراء عام 1989م. كما إطلعنا على العديد من المواقع الإلكترونية في الإنترنت للحصول على الوثائق الدستورية العربية من مواقع برلمانات هذه الدول أو المواقع الحكومية.

ورغم الجهود القيمة التي بذلها الأساتذة الأفاضل في جمع وإصدار تلك الوثائق , إلا أنها لم تشمل كافة الوثائق الدستورية في البلاد العربية الآسيوية، إما لأنها قد صدرت في فترة لم توجد وقتها دساتير بعض البلدان كالمجموعة الدستورية الذي أعدها أنور الخطيب في بداية السبعينيات مثل دساتير دول الخليج العربي التي لم تصدر في الواقع سوى بعد نشر هذا العمل (عدا دستور الكويت الصادر عام 1962م وشمله ذلك العمل) وبعض الوثائق الدستورية في المملكة العربية السعودية ، أو لأنه لم يطلع على الوثائق الدستورية فيها مثل الوثائق الدستورية اليمنية التي صدرت منذ ثلاثينيات القرن الماضي والتي تربوا على أكثر من ستين وثيقة حتى بداية القرن الواحد والعشرين, علماً بأنه قد صدرت خمسة دساتير في ج.ع.ي في الفترة ما بين 1962 – 1970- 1978م وتسعة إعلانات دستورية وستة قرارات دستورية ووثيقة دستور، وصدر دستور ج.ي.د.ش عام 1970م وإعلان دستوري بعد نيل الاستقلال عام 1967م, كما صدرت تنظيم فترة الانتقال ودستور ج.ي لعام 1990م، وإعلان دستوري عام 1993م وتعديلات دستور ج.ي لعام1990م في عامي  1994 – 2001م.

لقد اقتصرت الأحكام الدستورية للبلاد العربية التي أصدرها نبيل الصائغ على الأحكام الدستورية السارية المفعول آنذاك. ومع أن الدساتير التي نشرها يوسف قزما خوري عام 1989م قد كانت أكثر جمعاً لهذه الوثائق إلا أنه لم يضمن كتابه هذا سوى دستور ج.ي.د.ش، لعام 1970م ودستور ج.ع.ي لعام 1970م، علماً بان دستور ج.ي.د.ش لم يعد معمولاً به بسبب صدور دستور جديد عام 1978م، كما عدل دستور ج.ع.ي أكثر من مرة.

وعليه فقد حاولنا جمع ما نعلم صدوره من وثائق دستورية عربية في هذه البلدان بما في ذلك الوثائق التي صدرت بعد نشر المجمع الدستوري الذي أًعده يوسف قزما خوري، مثل نظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر عام 1993م والوثائق التي تلته حتى الآن، ودستور سلطنة عمان لعام 1996م ودستور البحرين لعام 2002م ودستور قطر الصادر عام 2003م والوثائق الدستورية اليمنية ابتداءً بقوانين مستعمرة عدن في الفترة ما بين 1937 – 1958م, وقوانين بعض الإمارات مثل قوانين السلطنة القعيطية لعام 1940م والفضلية لعام 1947م ودساتير سلطنة لحج ودثينة والدستور المؤقت للسلطنة الكثيرية لعام 1965م ودستور اتحاد الجنوب العربي ومستعمرة عدن لعام 1962م والوثائق المطلبية لحركة الأحرار قبل قيام ثورة 26/9/1962م والوثائق الدستورية في ج.ي.د.ش و ج.ع.ي و ج.ي وقانون إدارة الدولة, والدستور الصادر عام 2005م في العراق بعد ذلك.

وقبل الانتقال إلى نصوص الوثائق الدستورية نود أن نشير إلى أن الدساتير التي تضمنتها الموسوعة العربية للدساتير العالمية التي أصدرها مجلس الأمة في ج.ع.م 1966م قد شملت 38 وثيقة دستورية ، منها دساتير مصر لأعوام 1923و1930و1956م، ودستور ج.ع.م لعام 1964م، ودساتير تونس لعام 1959م وليبيا لعام 1963م والمغرب لعام 1962م في أفريقيا، ولبنان لعام 1926م وسوريا لعام1950م والأردن لعام 1952م والكويت لعام 1953م والعراق لعام 1964م في قارة آسيا . كما تضمنت الموسوعة المذكورة عدداً من دساتير الدول الآسيوية منها دستور الهند لعام 1949م، واليابان لعام 1963م، واندونيسيا لعام 1956م والصين الشعبية لعام 1954م، وتركيا لعام 1961م ([3]) ,

وأفغانستان لعام 1946م واحد عشر دستوراً لدول أفريقية , و8 دساتير لدولٍ أوروبية ودستور واحد للولايات المتحدة الأمريكية , وسنشير إلى هذه الدساتير في المجلدات الخاصة بكل قارة رتبناها كما يلي:-

دساتير الدول العربية التي تقع في قارة أفريقيا, ونماذج من دساتير الدول الأفريقية الأخرى التي إستقلت عن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال , في حدود 24 وثيقة دستورية في كل من دول غرب أفريقيا الفرنسية وشرقها مثل مدغشقر وجيبوتي. والدول التي استقلت عن بريطانيا مثل اتحاد جنوب أفريقيا وغانا ومستعمرتين إيطاليتين سابقتين هما الصومال الجنوبي والحبشة , وأنجولا من المستعمرات البرتغالية السابقة والكونغو البلجيكي سابقاً بعد استقلاله. على أمل ترجمة دساتير الدول الأفريقية الأخرى في المستقبل.

كما ترجمنا دساتير المكسيك لعام 1917م وكوبا لعام 1976م وكوستاريكا لعام 1949م وتشيلي لعام 1925م والأرجنتين لعام 1853م والبرازيل 1946م والوثائق الدستورية الكندية للفترة مابين عام 1867 – 1982م ( 17 وثيقة ). ونقلنا دستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلات الدستور الساري المفعول البالغ عددها 27 تعديل على أمل ترجمة دساتير الدول الأمريكية في المستقبل .

وترجمنا مائة وسبعة وعشرين وثيقة دستورية أوروبية تشمل جل دساتير فرنسا منذ الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر حتى الآن ( 17 وثيقة دستورية ), و3 دساتير لألمانيا  , و25وثيقة دستورية بريطانية و3 دساتير روسية , و9 وثائق دستورية برتغالية و6 وثائق دستورية نمساوية. والدساتير السارية المفعول في الدول الأوربية , وجمعنا 11 دستوراً أوروبي من مصادر مختلفة سنصدر هذه الدساتير تباعاً حسب القارات.

تشمل هذه الموسوعة 16 مجلداً موزعة حسب القارات بالشكل التالي:

الوثائق الدستورية في قارة آسيا والأقيونيسية المجلدات من 1 – 7 .

الوثائق الدستورية في قارة أفريقيا المجلدات من 8 – 10 .

الوثائق الدستورية لقارة أمريكا الشمالية والجنوبية المجلد 11.

الوثائق الدستورية لقارة أفريقيا المجلدات 12 –16 .

وقبل أن ننتقل إلى نصوص هذه الدساتير نود الإشارة إلى أن الولد/ وهيب عبد الوارث احمد طربوش المدير التنفيذي للمركز, قد قام بترتيب وتنسيق هذه الوثائق الدستورية حسب كل قارة على حدة , ومراجعة هذه النصوص ومقارنتها باللغة العربية ومصادرها المنقولة إلى اللغة العربية وتصحيح الأخطاء المطبعية فيها والبحث في الإنترنت . ولولا هذا الجهد الذي بذله فإنه لم يكن بمقدوري إخراج هذا العمل إلى النور , وعليه فإنه مشارك مشاركة فعلية في إعداد هذا العمل , ويستحق عليه الثناء لما بذله من جهد مضني .

كما أشكر سيناء أحمد طربوش وعلاء فائد احمد طربوش لقيامهم بالصف الإلكتروني لهذا العمل . وأشكر الأخ عبدالحكيم مصطفى كامل الأموي على قيامه بالتصحيح اللغوي لهذا العمل.

لهذا كله رأينا أن الواجب العلمي يحتم علينا جمع الوثائق الدستورية الأجنبية قدر الإمكان وترجمتها ونشرها وكذلك جمع ونشر الوثائق الدستورية العربية في عدد من المجلدات بهدف نشر المعرفة القانونية والتنوير الحقوقي في الوطن العربي لقد ترجمت هذه الدساتير الأجنبية من اللغة الروسية وأشرت إلى المصدر الذي ترجمت منه الدستور ودار النشر وتاريخه.

ونُقدِم على نشر هذا العمل وشعارنا يقول (( من عمل وأصاب فله أجران ومن عمل وأخطأ فله أجر)).

وعليه أرجوا من كل من إقتنى نسخة من هذه الموسوعة أو قرأها ووجد فيها أي ملاحظة حول نصوص من هذا أو فقرات هذه الموسوعة نرجو إرسال الملاحظات والمقترحات والآراء حول هذا العمل على العنوان التالي:

       WWW.CLCR.arabblogs.com

  EMAIL:    KAIDTRBUSH@HOTMAIL.COM  

تلفاكس : 0096704247683

 

صندوق بريد رقم 199- الحصب – تعز- الجمهورية اليمنية

أ.د/ قائد محمد طربوش ردمان

دكتوراه علوم في فقه القانون DSC من كلية الحقوق - جامعة موسكو الحكومية 1990م .

دكتوراه PHD في فقه القانون من كلية الحقوق - جامعة موسكو1982م .

رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية

25/10/2008م

 

محتويات

المجلد الأول

v      تقديم

v      دساتير المملكة الأردنية الهاشمية

§     (( وثيقة رقم 1)) القانون الأساسي لشرق الأردن الصادرة في  17/4/1928م

§     (( وثيقة رقم 2)) قانون رقم 19 لسنة 1939م  قانون معدل للقانون الأساسي لشرق الأردن.

§     (( الوثيقة رقم 3)) قانون رقم 9 لسنة 1946م قانون تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن.

§     (( وثيقة رقم 4)) الدستور الأردني لعام 1947م

§     (( وثيقة رقم 5)) دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر في 1/1/1952م وتعديلاته

v           دستور الإمارات العربية المتحدة لعام 1971م

v           دستورا مملكة البحرين

o         دستور مملكة البحرين لعام 1973م

o         دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002م

v           قوانين وأنظمة الحكم في المملكة العربية السعودية

§        ((وثيقة رقم1)) قانون الحجاز الأساسي الصادر في  21 صفر 1345هـ – 29 أغسطس 1926م.

§      ((وثيقة رقم 2)) نظام مجلس الوكلاء الصادر في 19 شعبان 1350هـ  –  29 ديسمبر 1931م.

§      (( وثيقة رقم 3 )) نظام مجلس الوزراء رقم 38  الصادر في 22 شوال سنة 1377هـ.

§        (( وثيقة رقم 4 )) مشروع نصوص للدستور السعودي الجديد .

§        (( وثيقة رقم 5)) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية - الصادر في 3/1/1992م- 28/06/1412هـ.

§        ((وثيقة رقم 6)) نص البيان الملكي  في إصدار نظام هيئة البيعة - الصادر في مكة المكرمة 27 رمضان 1927هـ - الموافق 19 أكتوبر 2006م .

v           دساتير وقوانين الجمهورية العربية السورية

·        ((وثيقة رقم 1)) نظام اللجنة الوطنية العليا

·        ((وثيقة رقم 2)) القانون الأساسي للمملكة العربية السورية

·        ((وثيقة رقم 3)) اتحاد دولة سورية لعام 1920م

·        ((وثيقة رقم 4)) دستور دولة سوريا لعام 1930م  

·        ((وثيقة رقم 5)) النظام الأساسي الخاص لسنجق الإسكندرونة لعام 1930م

·        ((وثيقة رقم 6)) القانون الأساسي لحكومة اللاذقية لعام 1930م

·        ((وثيقة رقم 7)) القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز لعام 1930م

·        ((وثيقة رقم 8)) الدستور السوري لعام 1950م.

·        ((وثيقة رقم 9)) الدستور السوري الصادر عام 1953م

·        ((وثيقة رقم 10)) مرسوم تشريعي بشأن استفتاء الشعب في مشروع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية 1953م

·        ((وثيقة رقم 11)) الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958م

·        (( وثيقة رقم 12 و رقم 13)) مراسيم تشريعية لعام 1963م

·        ((وثيقة رقم 14)) دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1963م

·        (( الوثيقة رقم 15)) قرار (2) بتعديل المادة 80 من الدستور المؤقت1965م

·        (( وثيقة رقم 16)) دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1966م

·        (( وثيقة رقم 17)) مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية1971م

·        (( وثيقة رقم 18)) الإعلان الصادر عن مؤتمر الرؤساء الثلاثة  حافظ الأسد , وأنور السادات , ومعمر القذافي , أثر التوقيع على مشروع دستور اتحاد الجمهوريات العربية

·        (( وثيقة رقم 19)) القرار رقم 141 القاضي بتعديل الدستور المؤقت  16/2/1971م

·        (( وثيقة رقم 20)) مشروع دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة20/8/1971م

·        (( وثيقة رقم 22)) دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1972م

·     (( وثيقة رقم 23)) دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته بالقانون (2) لعام1980م والقانون (18) لعام1991م والقانون (9)لعام 000م

 

محتويات

المجلد الثاني

v         دساتير وقوانين الجمهورية العراقية

v           مقدمة

v           القانون الأساسي العثماني 1876م

v           لائحة تعليمات لهيئة الإدارة العراقية لعام1920م

v           القانون الأساسي العراقي لعام 1925م

v           التعديل الأول القانون الأساسي لسنة 1925 م

v           التعديل الثاني للقانون الأساسي لعام 1925م

v           التعديل الثالث للقانون الأساسي لعام 1925م

v           دستور الاتحاد العربي لعام 1958م

v           الدستور المؤقت لعام 1958 م

v           ملحق رقم (6): اتفاق الوحدة الثلاثية لعام 1963م

v           الدستور المؤقت لعام 1963م

v           تعديل الدستور المؤقت لعام 1963م

v           قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 25 لسنة 1963م

v            الدستور المؤقت لعام 1964م

v           قانون مجلس الشورى العراقي14/12/1964م

v           الدستور المؤقت لعام 1968م

v           الدستور المؤقت لعام 1970م وتعديله

v           مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1981م

v           قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004م

v           ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 م

v      دستور جمهورية العراق  2005م 

 

v         نظام الحكم في سلطنة عمان لعام 1996م

            دولة فلسطين

·        مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 مع تعديلاته

·        مرسوم (تعيين حدود فلسطين لسنة 1922)

·        مرسوم دستور فلسطين  (المعدل) لسنة 1923م

·        مرسوم دستور فلسطين  المعدل لسنة 1933م

·        النظام الدستوري الصادر في العام 1962

·        إعلان بالنظام الدستوري لقطاع غزة

·        الميثاق الوطني الفلسطيني

·        القانون الأساسي المعدل لفلسطين 18/3/2003 -  15/01/1424

دستور ونظام الحكم في دولة قطر لعامي 1971م 2003م

دستور دولة الكويت لعام 1962م

دساتير وقوانين الجمهورية اللبنانية

§        نظامات لبنان (9 حزيران 1861)

§        نظامات جبل لبنان16/9/1864م

§        صك الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان

§        (( وثيقة رقم 3 )) القرار رقم 304 مكرر المتعلق بالسلطتين التنفيذية والتشريعية 8/3/1922م

§        (( وثيقة رقم 4 )) الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار سنة 1926 مع جميع تعديلاته

§        (( وثيقة رقم 5 )) ))  وثيقة الوفاق الوطني))

§        وثيقة اتفاق الطائف التي أبرمت عام 1989م وأنهت الحرب الأهلية (1975 – 1989 )

§        (( وثيقة رقم 6 )) الاتفاقات اللبنانية ـ السورية 5 تشرين 1989م

 

محتويات

المجلد الثالث

v    تقديم

v    المحاولات الدستورية قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م.

v    قيام ثورة 26 سبتمبر والتطورات الدستورية في اليمن.

v    الأوضاع العامة في اليمن عند كتابة المسودة.

v    صدور قانون مستعمرة عدن عام 1936م بعد فصلها إدارياً عن الهند.

v    تطور النظام الدستوري في الجمهورية اليمنية

·        تسميات الأحكام الدستورية اليمنية، ومصطلحاتها.

·        الأسس الدستورية لنظام الحكم في الجمهورية اليمنية

·        نشأة التشريع الدستوري اليمني

·        نشأة الدساتير اليمنية

·        طبيعة نظام الحكم في التشريع الدستوري اليمني.

·        الحقوق والحريات في التشريع الدستوري اليمني.

·        النظام الحزبي في الجمهورية اليمنية

·        تطور النظم الانتخابية في الجمهورية اليمنية

·        الجديد في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء

·        وضع سلطات الدولة وصلاحياتها في التشريع الدستوري اليمني

o       الجهة التي تتولى الترشيح لمنصب رئاسة الدولة

o       مدة صلاحيات رئاسة الدولة

o       صلاحيات رئيس الدولة في مجال التنفيذ

o       صلاحيات رئاسة الدولة التشريعية

o       حق رئاسة الدولة بإصدار قرارات جمهورية بقوانين

o       حق رئاسة الدولة في تعيين عدد محدد من أعضاء السلطة المؤقتة أو التشريعية

o       حق رئاسة الدولة في دعوة  إجتماع السلطة التشريعية أو المؤقتة

o       حق رئاسة الدولة في حل السلطة التشريعية

o       صلاحيات رئاسة الدولة الاستثنائية

o       صلاحيات رئاسة الدولة في مجال السياسة الخارجية

o       صلاحية رئاسة الدولة في مجال السلطة القضائية

o       إتهام رئاسة الدولة في الأحكام الدستورية اليمنية

o       الحكومة

o       طريقة تشكيل الحكومة

o       مسؤولية الحكومة

o       تسميات السلطة المؤقتة والتشريعية

v    السلطة القضائية في التشريعات الدستورية اليمنية

§        درجات السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية 

§        طريقة تشكيل المحكمة العليا

§        الهيئات المساعدة للمحكمة العليا

§        شروط تعيين القضاة

v    التعديلات الدستورية المستفتى عليها في 20/2/2001م

v    قوانين مستعمرة عدن

v    قوانين مستعمرة عدن عام 1936 – 1958م

v    الفصل الثاني : المجلس التشريعي

v    القرارات الملكية -  في تشريعات مستعمرة عدن من عام 1936 – 1958م

v    قوانين الانتخابات الصادرة عن الهيئة التشريعية في عام 1955م

·        الفصل الأول : تمهيد

·        الفسل الثاني : تسجيل الناخبين ومراجعة السجلات.

·        الفصل الثالث : الانتخابات

·        الفصل الرابع : عرائض الانتخابات

·        الفصل الخامس : عام مسائل

·        الفصل السدس : الأحكام العامة.

·        قوانين المجلس التشريعي لعام 1956م

·        الامتيازات والسلطات

v    القرارات الخاصة بالسلطات الامتيازات الممنوحة للمجلس التشريعي والصادرة عام 1955م

v    اللوائح الداخلية للمجلس التشريعي في مستعمرة عدن.

o       نصوص تمهيدية

o       الاجتماعات والجلسات والدورات والبرلمانية للمجلس التشريعي

o       إعمال المجلس

o       الرسائل – العرائض وجداول الأعمال

o       محاسبة أعضاء الحكومة

o       المقترحات المطروحة لفض المجلس

o       الإيضاحات الشخصية

o       المقترحات الشخصية

o       نظام المناقشة في المجلس

o       قواعد وأسس اللوائح الداخلية للمجلس

o       التصويت

o       إجراءات عرض وتقديم المشاريع القانونية على المجلس

o       الإجراءات المالية

o       اللجان المختارة

o       متفرقات

o       إلغاء القانون القديم وبدء سريان القانون الجديد.

v    وثائق الدولة القعيطية

v    وثائق السلطنة الفضلية

v    مرسوم مجلس الدولة لسنة 1947م

v    الميثاق الوطني المقدس  الصادر عام 1948م

v    ملحق الميثاق الوطني المقدس (1948)

v    مسودة الدستور اليمني الذي أعده الشيخ عبد الله علي الحكيمي

v    دستور امارة بيحان لعام 1948م

v    النص الكامل للدستور اللحجي لعام 1951م 

v    آمالنا .. وأمانينا

v    نظام حكم الشورى

v     مطالب الشـــعب

v    مهمات الحكومة الانتقالية

v    مهمات الجمعية التأسيسية

v    الميثــاق الوطنــي لعام 1956

v    ملحق خاص عن النظام اللامركزي

v    مزايا اللامركزية - أسس اللامركزية

v    ميثاق الاتحاد الذي وقع عليه بدمشق يوم 8 مارس 1958

v    دستور ولاية دثينة 1961

v    دستور الاتحاد الفيدرالي لإمـــارات الجنوب العربية بعد التعديلات اللغوية والقانونية لعــام 1962م

v    الوثيقة رقم ( 50 ) تعديلات على دستور الاتحاد الفيدرالي

v    دستور عدن الصادر في أكتوبر 1962م

v    الإعلان الدستوري الصادر في 30/10/1962م

v    الدستور المؤقت للجمهورية العربية اليمنية الصادر في 14/3/1963م

v    قرار رئيس الجمهورية العربية اليمنية بإعلان دستوري بتنظيم سلطات الدولة العليا الصادر في 9/1/1964م

v    الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية

v    قرار جمهوري رقم 37 لسنة 1965م بإعلان الدستور المؤقت الدستور المؤقت الثاني

v    بيان المشير عبد الله السلال إلى الشعب اليمني الذي ضمنه وثيقة العمل القومي الموقعة في القاهرة بين المشير السلال ومشايخ اليمن صنعاء 18/7/1965م

v    قانون الدستور المؤقت للدولة الكثيرية الحضرمية لعام 1965م

v    ملخص المقترحات الدستورية للجنوب العربي 1966م

v    الدستور المؤقت للجمهورية العربية اليمنية ( الدستور المؤقت الثالث ) 25/11/1967م

v    القرارات الدستورية القرار الدستوري رقم (1) لسنة 1968م بشأن زيادة عدد أعضاء المجلس الجمهوري

v    قرار دستوري رقم ( 2 ) لسنة 1968م بتعديل بعض مواد الدستور المؤقت

v    تشكيل واختصاصات المجلس الوطني المؤقت

v    قرار دستوري رقم (1) لسنة 1969م بتعديل بعض أحكام القرار الدستوري رقم (2) لسنة 1968م

v    قرار دستوري رقم (2) لسنة 1969م بتعديل بعض أحكام القرار الدستوري رقم (2) لسنة 968م بتعديل بعض مواد الدستور المؤقت

v    قرار دستوري رقم (3) لسنة 1969مبتعديل الدستور المؤقت لدولة الجمهورية اليمنية

v    قرار دستوري رقم (1) لسنة 1970م بتعديل بعض مواد القرار الدستوري رقم (2) لسنة 1968م بتعديل بعض مواد الدستور المؤقت

v    الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الدستور الدائم الثاني ) لعام 1970م

v    دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  لعام 1970م

v    قرار رئيس المجلس الجمهوري رقم "1" لسنة 1974م بإسناد مهمة الإشراف على شئون الإدارة والإنتاج وشئون التوجيه الوطني والخدمات العامة إلى عضوي المجلس الجمهوري.

v    بيان مجلس القيادة رقم (4) لسنة 1974م  بتجميد مجلس الشورى وتعليق الدستور الدائم

v    بيان مجلس القيادة رقم (5) لسنة 1974م بحل القيادة العامة للقوات المسلحة

v    بيان مجلس القيادة رقم (12) لسنة 1974م بإعادة النظر في وضع الاتحاد اليمني

v    قرار مجلس القيادة بإعلان دستوري لعام 1974م

v    الإعلان الدستوري  الصادر في 22/10/1974م في ج . ع . م

v    إعلان دستوري بتنظيم الأوضاع الدستورية للمرحلة الانتقالية الجديدة لعام 1975م

v    الإعلان الدستوري الصادر في 6/2/1978م بتشكيل مجلس الشعب التأسيسي وتحديد مهامه

v    إعلان دستوري بتعديل بعض مواد الإعلان الدستوري  الصادر بتاريخ 6/2/1978م بتشكيل مجلس الشعب التأسيسي

v    قرار مجلس الشعب التأسيسي بتحديد شكل رئاسة الدولة لعام 1974م

v    إعلان دستوري بتحديد شكل رئاسة الدولة لسنة 1978م

v    بيان من مجلس الشعب التأسيسي لسنة 1978م

v    دستـــور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لعام 1978م

v    إعلان دستوري بتعديل بعض أحكام الإعلانات الدستورية السابقة الخاصة بمجلس الشعب وتوسيع اختصاصاته لعام 1979م

v    تعديل المادة 73 من الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية لعام 1988م

v    دستور الجمهورية اليمنية واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الإنتقالية.

v    اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الإنتقالية.

v    الإعلان الدستوري بشأن تطبيق نصوص الدستور خلال فترة الإعداد للانتخابات العامة 14/11/1992م

v    التعديل الدستوري الصادر في 29/9/1994م

v    تعديل دستور الجمهورية اليمنية  الصادر بتاريخ 22/2/2001م

v    مشروع دستور الجمهورية اليمنية المقدم إلى مجلس الشورى في يوليو 2008م

 

محتويات

المجلد الرابع

v    دساتير جمهورية أفغانستان

§        القانون الأساسي للدولة الأفغانية العليه الصادر في 31 /10/1931م

§        الدستور الأفغاني الصادر في 19 سبتمبر عام 1964م

§        دستور أفغانستان الصادر في عام 1990م

v    دستور جمهورية أوزبكستان

§        دستور جمهورية أوزبكستان الصادر في 8/12/1991م وتعديله بتاريخ 28/12/1993م

v    دستور الجمهورية الإندونيسية

§        دستور الجمهورية الإندونيسية الصادر في 30 سبتمبر 1956م وتعديلاته في 9/11/2001م

v    قوانين دولة إٍسرائيل

الوثائق الدستورية (القانون العضوي المؤقت)

1 – قانون دولة إٍسرائيل الصادر في 17/2/1949م

2 – قانون بشأن منصب رئيس دولة إٍسرائيل صادر بتاريخ 3/12/1950م

3 – قانون مؤقت بشأن الجمعية التأسيسية الثانية لدولة إسرائيل الصادر في 4/4/1951م

v    دساتير الجمهورية الإسلامية في إيران

·        القانون الأساسي الإيراني الصادر في 30/12/1906م

·        دستور الجمهورية الإسلامية في إيران الصادر في 1978م

v    دساتير جمهورية باكستان

·        دستور باكستان لعام 1956م

·        دستور باكستان لعام 1973م المعدل في 1999م

v    دستور بنجلاديش لعام 1996م

§        دستور جمهورية بنجلاديش الشعبية الصادر في 4/11/1972م المعدل في 30/4/1996م

 

محتويات

المجلد الخامس

v           دساتير دولة مانيمار حالياً إتحاد بورما الإشتراكية سابقاً

·        دستور إتحاد بورما الصادر في 24/6/1947م

·        دستور جمهورية بورما الإشتراكية الإتحادية الصادر في 17/10/1974م

v       دساتير مملكة تايلند

§        دستور مملكة سيام  ( تايلند حاليا ) الصادر في 10/12/1932م

§        دستــــور مملكــــة تايلند 28/1/2502 بالبوذية الموافق 1959 ميلادية

§        دستور مملكة تايلند الصادر في 19/12/1991م

§        دستور مملكة تايلند الصادر في 21/10/1997م

v       دستور تايوان لعام 1946م

دستور تايوان لعام 1946م المعدل في 28/7/1994م

v       دستور تركمانيا

·        الذي أقره المجلس الأعلى في الدورة الثامنة عشرة بتاريخ 8/5/1992م وتعديلاته بتاريخ 27/12/1995م

v       دساتير جمهورية تركيا

·   ممالك الدولة العثمانية 1839 – 1918م

·   الدستور- تعريب الخط الهمايوني الذي قرئ في كلخانة 14/11/1839م

·   الدستور - تعريب الفرمان العالي الموشح بالخط الهمايوني

·   القانون الأساسي العثماني - في ممالك الدولة العثمانية  24/12/1876م

·        القانون الأساسي لجمهورية تركيا الصادر في 20/4/1924م (في القانون الدستوري الصادر في 8/4/1928)

·   دستور الجمهورية التركية الصادر في 9 يوليو سنة 1961م

·   دستور جمهورية تركيا  الصادر في 7/11/1982م

v       دستور  جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية لعام 2002م

·          دستور جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية

v               دستور  جمهورية سنغافورة

·        دستور  جمهورية سنغافورة لعام 1963م  وتعديلاته في 24/3/1995م

 

محتويات

المجلد السادس

v    دستور سيلان

·        دستور سيلان] فبراير 1948م[ أمر في المجلس عن دستور سيلان لعام 1946م صدر في قصر يونكنج 15مايو عام 1946م

v    دساتير جمهورية الصين الشعبية

§        برنامج إعادة بناء الدولة الصادر في 1/4/1924م.

§        الدستور المؤقت لجمهورية الصين لمرحلة الوصاية السياسية الصادر في 1/6/1931م.

§        دستور الجمهورية الشعبية الصينية الصادر في 20 سبتمبر 1954م.

§        دستور الصين الذي أقرته الدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية في 17 يناير 1975م.

§   دستور جمهورية الصين الشعبية الذي أقره المجلس الوطني لممثلي الشعب بتاريخ 4/12/1982م وتعديلاته في12/4/1988م و29/3/1993م وفي15/3/1999م وفي14/3/2004م.

v    دستور جمهورية طاجيكستان

·         دستور جمهورية طاجيكستان الصادر في 6/11/1994

v    دستور جمهورية الفلبين

·        دستور جمهورية الفلبين  ]الصادر في 8/2/1935م[

·        دستور جمهورية الفلبين  الذي أقرته المفوضية الدستورية عام 1986م

v    دساتير جمهورية فيتنام

·        دستور جمهورية فيتنام الديمقراطية لعام 1946م

·        دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية لعام 1980م

·         دستور جمهورية فيتنام الاشتراكية لعام 1992م

v    دستور جمهورية قرغيزستان

·        دستور جمهورية قرغيزستان الذي أقرته الدورة (12)  للمجلس الأعلى للجمهورية المنعقد, بتاريخ 5/5/1993م والمعدل في 10/2/1996م

v    دستور جمهورية كازاخستان

·        دستور جمهورية كازاخستان المستفتى عليه في 30/8/1995

v    دساتير مملكة كمبوديا

·        دستور مملكة كمبوديا الصادر في 6/5/1947م المعدل من قبل لجمعية الوطنية في 6/12/1955م المنشور في 14/1/1956م

·        دستور كمبوديا الصادر في 21/9/1993

v    دستور كوريا الجنوبية

·        دستور كوريا الجنوبية الصادر في 17/7/1948م المعدل في 29/10/1987م

v      دستور جمهورية كوريا الديمقراطية

·        دستور جمهورية كوريا الديمقراطية أقره مجلس الشعب الأعلى في دور انعقاده الأول بتاريخ 8/9/1948

v    دستورا جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية

o       دستور مملكة لاوس الصادر في 11/5/1947م

o       دستور جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية الصادر في 13 - 15/8/1991م

 

 محتويات

المجلد السابع

v            الدستور الماليزي

·        صدر دستور ماليزيا في 15 أغسطس 1957م وكان أساساً للدستور الصادر في 16/9/1963م،

v            دساتير جمهورية منغوليا الشعبية

·        دستور جمهورية منغوليا الشعبية الذي أقره خورال الشعبي العظيم في 6/7/1960م

·        دستور جمهورية منغوليا الصادر في 13/1/1992م

v            دساتير مملكة نيبال

§        دستور مملكة نيبال لعام 1959م

§        دستور مملكة نيبال  الصادر في 9 تشرين الثاني 1990م

v                دستور الهند

·        دستور الهند الصادر في 26 نوفمبر سنة  1949م

v            دستورا الإمبراطورية اليابانية

·        دستور الإمبراطورية  اليابانية الصادر في 11/2/1889م

·        الدستور الياباني الصادر في 3 نوفمبر سنة 1963م

v            دستور الإتحاد الأسترالي

·        دستور الإتحاد الأسترالي الصادرة في 9/7/1900م

v            دستور نيوزلندا

·        وثيقة دستور نيوزلندا 1- 1852م ( السنة 15- 16من حكم فيكتوريا ، الباب 72  (وثيقة عن الموهبة. دستور مستعمرة نيوزلندا ) 30/6.


 

[1] - محاولة مجلس الأمة في ج.ع.م عام 1966 الذي أصدر مرسوم دستوري فيما نعلم فقط.

[2]- لمزيد من الإطلاع حول التقارير يمكن العودة إلى مؤلفنا أنظمة الحكم في الدول العربية, تحليل قانوني مقارن, عشرة أجزاء في ثمانية مجلدات، إصدار المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية 2007 بالتعاون مع مركز البحوث الدستورية والقانونية – الجمهورية اليمنية - تعز.

 [3] - هذا حسب التواريخ التي حددت في الموسوعة في حين يختلف تاريخ صدور دستور اليابان في مصادر أخرى والتي ترجعه إلى عام 1946م, واندونيسيا لعام 1946م, سيلاحظ القارئ ذلك فيما بعد

 

مصمم الموقع : وهيب عبد الوارث احمد طربوش ت : 00967777124129  البريد الإلكتروني :  Email : Waheebtrbush@hotmail.com

 الجمهورية اليمنية - تعز   تلفاكس : 0096704247683
البريد الإلكتروني : Kaidtrbush@hotmail.com
WWW.CLCR.arabblogs.com
جميع الحقوق محفوظة لمركز البحوث الدستورية والقانونية 2007م